أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 238 ترخيصاً لمكاتب الخدمات البيئية خلال عام 2025 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 20% مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إجمالي التراخيص الممنوحة للقطاع الخاص 582 ترخيصاً تقدم من خلالها استشارات بيئية لأكثر من 50 ألف منشأة حاصلة على تصريح بيئي.
وأوضح مدير عام التصاريح بالمركز المهندس عبد الله الكعبي أن القطاع الخاص يمثل شريكاً استراتيجياً للمنشآت التنموية، وذلك لحاجة المنشآت إلى تقديم تقارير دورية عبر مكاتب الخدمات البيئية مثل إعداد دراسات الأثر البيئي (EIA).
مؤكداً على أن تقديم تقارير موثوقة ومعتمدة من قبل المكاتب الخدمات البيئية يرفع مؤشر الرقابة البيئية على الأنشطة التنموية ويساعد القطاع الخاص على النمو بشكل مستدام؛ مما يعزز تكامل الأدوار بين المركز والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الزيادة في طلبات الترخيص البيئي تعكس تفاعل القطاع الخاص مع وتيرة التوسع الاقتصادي في المملكة. وأضاف بأن تراخيص الخدمات البيئية تُعد من متطلبات الرقابة الذاتية للمنشآت، حيث تضمن نمو الأنشطة التنموية دون تأثير سلبي على البيئة.
